• إذا كان الوطن جسداً والجسد يحتاج إلى علاج أو إصلاح فإن قلب هذا الجسد هو الاقتصاد ، وإذا صلح الاقتصاد فهذا معناه إمكانية إصلاح جميع اجزاء الجسم من علاقات صناعية وتجارية بحيث تكون هناك علاقات عمل متوازنة بين اعضاء المجتمع وفى هذا الاتجاه فإن جسد الاقتصاد المصرى يحتاج إلى ضرورة وضع أولويات لزيادة الموارد العامة وتحصيل الضرائب المتأخرة وهناك سبل كثيرة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة مطلوب البحث عنها وسرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها وجسم الاقتصاد المصرى مرتبط إرتباط عضوى بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذى هو فى حاجة شديدة وملحة إلى خطة واضحة فى الاستثمارات والانتاج ورسم البرامج المحددة لتنفيذ هذه الخطة بسرعة ، والسرعة على جميع المستويات من اجل عدم تفويت وإضاعة الفرص الإستثمارية المتواجدة. .....
أستثمر عدد غير قليل من البلاد العربية الكثير فى أنشاء مراكز ومؤسسات للبحث العلمى ـ وتكوين الكوادر المتخصصة . ومن ثم يتوافر لدى الوطن العربى طاقات مؤسسية وبشرية كبيرة ، و للمجتمع العلمى فى الوطن العربى نماذج ناجحة من الأنجازات التى هى بكل المقاييس رغم تقديرنا لها و أعتزازنا بها لاتتواكب مع ضخامة مجتمع البحث العلمى و التطوير التكنولوجى فى الوطن العربى ، ذلك أن كثيرا من الأنتاج العلمى فى الوطن العربى لم يخاطب مشاكل تنموية. .....
تشير حركة إرتباط صاردات القطن المصرى إلى الأسواق العالمية فى الفترة من أول سبتمبر 2012 وحتى 6 أكتوبر 2012 موسم 2012 / 2013 إلى تعاقد 12 دولة لإستيراد الأقطان المصرية بإرتباط كلية بلغت 4088.00 طن شكلت الأقطان الطويلة حوالى 74% تقريبا بينما شكلت الأصناف فائقة الطول 26 % من حجم الإرتباطات وقد تصدرت تركيا 25.42 % ثم الهند 24.93 % الدول المتعاقدة لإستيراد الاقطان المصرية مع ملاحظة أن المنطقة الحرة بمصر تعاقدت على شراء 1.27500 شراء طن بنسبة 31% تقريباً وقد بلغ متوسط سعر البيع 146 سنت أمريكى للرطل لصنف جيزة 88 بينما بلغ صنف جيزة 86 129 سنتا وذلك طبقا لبيانات إتحاد مصدرى الأقطان. .....
أصدر السيد وزير الصناعة والتجارة قرار تحت رقم 207 لسنة 2012 برفع الحظر على استيراد الاقطان والغزول و الذى تضمن الغاء القرار رقم 116 لسنة 2012 الخاص بفرض رسوم وتدابير وقائية على الواردات من الأقطان المخلوطة بنسبة 10% من القيمة بحد أدنى 3.33 جنية / كيلو صافى وذلك لمدة 200 يوم وكان القرار الملغى صدر لحل أزمة تسويق القطن المحلى التى عانى منها الموسم الماضى وقد إعترض أعضاء لجنة تجارة القطن بالداخل على القرار الاخير 207 لسنة 2012 مؤكدا ان التوقيت غير مناسب مع بداية الموسم الجديد لاسيما وجود فضلة من العام الماضى تقدر بحوال 885 الف قنطار شعر محذرين من ان القرار يؤدى لرفض المغازل إستلام القطن المحلى والمنتج بالصعيد مما يؤدى إلى الركود فى تصريف الاقطان مرة اخرى .....
 <<  السابق     التالي >>  الصفحه 1 من 3