اخبار نسيجية  >>  الدكتور حماد عبد الله يضع روشتة حماية صناعة الغزل والنسيج: فهل من مجيب!!
الكاتب : د. شحاتة صميده   - -  01/11/2016

.الدكتور حماد عبد الله يضع روشتة حماية صناعة الغزل والنسيج: فهل من مجيب!!

نظّم قسم هندسة الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية برئاسة الدكتور حمّاد عبد الله حماد، عضو هيئة التدريس بالكلية ورئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أمس السبت ورشة عمل حول "صناعة النسيج.. عدم الإنهيار وعودتها إلى الإقتصاد الوطني بقوة". 

الورشة شخّصت المشكلات التى تتعرض لها إحدى أهم الصناعات الوطنية مع وضع الحلول وتوجيهها للمسئولين كلُ حسب اختصاصه.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات منها:

أولاً: المساحة المنزرعة من القطن لا تتعدى 100 الف فدان ، ومن ثم لا تفى بحاجة الصناعة المحلية ، مع استخدام قطن طويل التيلة وهو يمثل 3 % على مستوى العالم فى الاستخدام والمطلوب زراعة قطن قصير التيلة

ورصدت الحل في ضرورة وضع سياسة ثابته لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، وزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة.

ووجهت الحلول للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج.

ثانياًعدم توافر كميات من غزول فصيرة التيلة او متوسطة التيلة يكفى لاحتياجات السوق المحلي.

ووضعت الحل في قيام وزارة الزراعة باستغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام لزراعة الاقطان قصيرة التيلة والمتوسطة مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة 2 كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول 135 كيلو متر كما اشار الى ذلك الرئيس السيسي، ووجهته للرئيس.

ثالثاً: مشكلة عدم تطوير زراعة الاقطان.

ووضعت الحل في قيام وزارة الزراعة واجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط وطويل التيلة، موجهة إلى وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث الزراعية.

رابعاًمشكلة عدم وجود نظام ثابت على دعم الفلاح للاستمرار فى زراعة القطن.

ووضعت الحل في انشاء صندوق موازنة لاسعار القطن يكون قادر على التدخل وقت انخفاض الاسعار لتعويض الفلاح ، ومساعدته على الاستمرار فى زراعة القطن، ووجهت لرئيس الوزراء ووزارة الزراعة.

خامساًمشكلة ارتفاع اسعار الغزول من 24 جنية للكيلو الى 47 جنية فى مدة 6 أشهر بسبب قيام الشركة القابضة فى تعاملاتها مع المصانع بتقييم الدولار بسعر السوق السوداء.

وقد خلصت إلى احدى الطريقتين كحل للمشكلة:

1- توفير مبلغ 10 ملايين من الدولارات للشركة القابضة لشراء شعر القطن بالسعر الرسمى بدلاً من شراء القطن من القطاع الخاص الذى بدوره شراءه بسعر السوق السوداء للدولار 

2- قيام الدولة بتدعيم شراء القطن وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص  

وقدمت الورشة الحل لرئيس الوزراء كجهة إختصاص.

سادساً: مشكلة الاهمال الشديد فى احلال وتجديد الآلات والمعدات، وعدم وجود ادارة حديثة، وتضخم حجم العمالة، مما ادى الى رفع تكلفة المنتج مقارنه بالمنافسين.     

وشخصت الورشة الحل في قيام الدولة بالمساعدة فى تحديث الشركات بالالات والمعدات الحديثة بهدف زيادة الانتاج، وتحسين الجودة، والقدرة على المنافسة، والتحول من الخسارة الى الربح.

وقدمت الورشة الحل لهذه المشكلة لرئيس الحكومة ووزارتي قطاع الاعمال، والتجارة والصناعة.

سابعاً: مشكلة ارتفاع الضرائب المتنوعة والدمغات والتامينات الاجتماعية مما ترتب عليها زيادة تكلفة المنتج المحلى عن المستورد.     

وشخّصت الورشة الحل في دراسة منظومة دعم الصناعة من فرض الضرائب لتقليل التكلفة على المنتج، وتقدمت به لوزارة المالية كجهة معنية.

ثامناًطرح فكرة بيع شركات قطاع الاعمال بالبورصة (الخصخصة المتدرجة).

وكان الحل الذي إرتأته الورشة هو النظر فى دراسة عدم طرح شركات قطاع الاعمال بالبورصة للحفاظ على الاصول الانتاجية لضمان استمرار النشاط  كما هو الان والعمل على رفعه للمساهمة فى الانتاج القومى.

وقدمت الورشة الحل لرئيس الحكومة ووزارة قطاع الاعمال العام.

تاسعاًمشكلة استمرار بيع شركات قطاع الاعمال العام مثل شركة الاسكندرية والشركة العربية المتحدة.     

ورأت الورشة الابقاء على تلك الشركات وتطويرها للاستفادة من امكانيات البنية الاساسية، ووجهت لرئيس الحكومة بهذا الحل.

عاشراًعدم ربط الوزارات المعنية بصناعة الغزل والنسيج فيما بينهم ومنهم: "الزراعة – الصناعة – المالية – قطاع الاعمال – الاستثمار".    

وجاء الحلّ في انشاء مجلس اعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء هذه الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للاسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيله قرار جمهورى لمنع التشتت الحالى فى أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة

وقدمت الحل للرئيس السيسي كجهة إختصاص.

حادي عشر: مشكلة قيام الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باستيراد الاقمشة من الخارج.

ورأت الورشة الحلّ في توقف استيراد الاقمشة التى تنتج محلياً والاعتماد على استخدامها من السوق المحلى، عن طريق تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود والمشتريات الحكومية القانون رقم 5 لسنة 2015، وتوجهت بالحل لرئيس الحكومة.

ثاني عشر: مشكلة استيراد الجهات السيادية للاقمشة المستخدمة لها.

وجاءت الحلول المقترحة في اصدار قرارات بعدم استراد الاقمشة للجهات السيادية المستخدمة بها والاعتماد على تصنيعها محلياً، ووجهتها للرئيس السيسي.

وعن أسباب مشاكل عمليات تهريب الاقمشة والمنسوجات، والتى كبدت شركات الغزل المصرية خسائر وصلت الى ما يقرب من 4 مليارات جنيه عام 2015، وفقاً لاتحاد الصناعات المصرية.. جاءت الأسباب كالأتى:

مشكلة الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وأقترحت حلاً بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 ، بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد وبنظام السماح المؤقت، مخاطبةً رئيس الحكومة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك.

مشكلة دعم الصادرات 

"
السماح المؤقت

ورأت أن الحل في وقف صرف اى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للاقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت ، اى عدم صرف اى دعم مادى او معنوى لمن يستورد اقمشة من الخارج ، ويستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير الى الخارج، ووجهته لرئيس الحكومة.
"
المناطق الحرة الخاصة والعامة

وحل المشكلة يكمن في وقف صرف اى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للاقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة والعامة 
اى عدم صرف اى دعم مادى او معنوى لمن يستورد اقمشة من الخارج ، ويستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير الى الخارج، ووجهته للهيئة العامة للاستثمار.

"التهريب المطلق"     

وحل المشكلة في وضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة، ووجهته لوزارة الداخلية.

"عدم اتباع القواعد الاستيرادية"

 "
استيراد كمية اكبر من الطاقة المسجلة بالسجل الصناعى التى بدورها من المفترض استيرادها لغرض مستلزمات الانتاج لباقى مراحل التصنيع"

ورأت الحلّ في الزام الشركات باستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج بحجم طاقة الشركة طبقا لما هو قائم بالسجل الصناعى الصادر لهذه المنشاة من هيئة التنمية الصناعية     وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك.