اخبار نسيجية  >>  رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد سيرى النور فى الربع الأول من 2018 تمهيداً لعرضه على «الوزراء»
الكاتب : غير متاح   - -  25/12/2017
.قال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن العام الجديد سيشهد تطويراً شاملاً لعمل مصلحة الجمارك، الذى سيعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا مع تطوير أداء العاملين بالمنافذ الجمركية بما يتواكب مع المتغيرات داخلياً وخارجياً. وكشف «عبدالعزيز» خلال مؤتمر لاستعراض حصاد نتائج أعمال «المصلحة» خلال 2017، أمس، عن أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الجمارك الجديد، وأنه جارٍ مناقشته حالياً من جانب فريق عمل بالوزارة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء مطلع يناير المقبل، ثم مجلس النواب ليخرج للنور خلال الربع الأول من 2018.

وكشف «عبدالعزيز» عن أبرز ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد، خاصةً فيما يتعلق بالمواد التى تستهدف القضاء على ومحاربة التهريب عبر تغليظ العقوبات وزيادة قيمة الغرامات المفروضة، لافتاً إلى أنه تم النص فى مشروع القانون الجديد على استحداث نص لتجريم الشروع فى التهريب الجمركى واعتبار جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما تم النص أيضاً على توقيع عقوبة الحبس على من يقوم بالإفراج والتصرف فى البضائع تحت التحفظ.

وبالنسبة للمناطق الحرة، أكد «عبدالعزيز» أنه: «سيتم تشديد الرقابة على آليات عملها خاصةً المناطق الحرة الخاصة أو المناطق التى يحدث التهريب عبرها وذلك بتشديد العقوبات».

 

«عبدالعزيز»: التهريب جريمة مُخلة بالشرف.. والحبس عقوبة صرف بضائع تحت التحفظ

 

وشدد على أن تطوير منظومة عمل الجمارك لم يقتصر على الإصلاح التشريعى فقط بل شمل العمل على تطوير الإدارة الجمركية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادى، وتلبية المنافسة العالمية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونياً، لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق.

وأضاف «عبدالعزيز»: «قمنا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك، وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونياً فى أسرع وقت»، مشيراً إلى أننا نستهدف باستمرار رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية، وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة، وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج.

وكشف رئيس المصلحة أن مكينة الجمارك والتى بدأت منذ أكثر من عامين كان لها بالغ الأثر فى أداء الخدمات الجمركية التى وصلت لإمكانية إنهاء بعض المتعاملين مع المنافذ الجمركية لجميع إجراءاتهم «أون لاين»، إضافة إلى إمكانية تطبيق نظام الإفراج المسبق، مضيفاً: «ساهمت المكينة أيضاً فى قدرتنا على تحصيل أكثر من 97% من الرسوم الجمركية والضريبية بالمنافذ الجمركية إلكترونياً». وقال «عبدالعزيز» إن مصلحة الجمارك إحدى الدروع التى تلعب دوراً مهماً فى حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع، ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من أهم عوامل التنمية الاقتصادية، مضيفاً أننا نعمل حالياً على مضاعفة وتنمية التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل الأموال والتى لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب.

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن الإرهاب يرتبط بشكل غير مباشر بعمليات التهريب، خاصة أن الشبكات الإرهابية تجد مصادر تمويلها من خلال تهريب المواد الممنوعة، وبالتالى فإن التصدى بقوة لكل عمليات التهريب سيسهم بشكل كبير فى حجب أى دعم قد يوجه إلى هذه الجماعات. ويلغى مشروع قانون الجمارك الجديد القانون الحالى رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما فى قانون واحد، ويفرض القانون الجديد غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على الممتنع عن الخضوع لإجراءات التفتيش الجمركى.

ويعفى القانون من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وهيئة الأمن القومى، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجمهورية بناء على مقترح من وزير المالية.

ووفقاً للقانون الجديد، تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين تيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل كل الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب منح مأمورى الجمارك حق الضبطية القضائية.