اخبار نسيجية  >>  الحكومة تتجه لخفض أسعار غاز المصانع كثيفة الاستهلاك و«الصندوق»: مصر استعادت استقرارها الاقتصادى
الكاتب : غير متاح   - -  25/12/2017
.كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن انتهاء الحكومة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، من دراسة تأثير خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأكد المصدر أن الهيئة عكفت مؤخراً على دراسة تأثير خفض السعر لتلك الصناعات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن التنمية الصناعية توصلت إلى أن خفض الأسعار سيوفر للدولة نحو 3 مليارات دولار، عبر توقف استيراد الخامات والسلع نصف المصنعة ومضاعفة الصادرات المصرية.

مصدر: دراسة لـ«التنمية الصناعية» تفيد بأن الخفض سيعود على الدولة بنحو 3 مليارات دولار

وكانت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات عرضت، قبل أيام، على لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطة لخفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ووفقاً للدراسة فإن صناعة السيراميك خسرت نحو 724 مليون دولار خلال 5 سنوات بسبب رفع أسعار الغاز فى 2013.

وكشف مسئول بإحدى شركات الحديد أن المصانع تلقت فى أوقات سابقة وعوداً حكومية بالنظر فى خفض الأسعار مع بدء تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج حقل «ظهر»، وأكد المسئول لـ«الوطن» أن تخفيض الأسعار لـ4 شركات حديد إسفنجى سيوفر نحو 2 مليار دولار تمثل تكلفة استيراد الخامات مع مضاعفة صادرات الصلب لتصل إلى مليار دولار. وأضاف المصدر: «مصانع الحديد قادرة على زيادة الإنتاج المحلى بعد عامين ليصل إلى نحو 14 مليون طن، بشرط خفض أسعار الغاز إلى 4 دولارات».

 

وفى مارس 2013 أعلن مجلس الوزراء الموافقة على خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد لمدة عام، بما يوفر 1.5 مليار دولار، لكن القرار لم يتم تطبيقه بسبب تخوفات الحكومة من مطالب قطاعات أخرى مثل السيراميك والزجاج والأسمدة بخفض السعر أسوة بمصانع الحديد.

 

من ناحية أخرى، شدد صندوق النقد الدولى على أهمية أن تمضى الحكومة المصرية قدماً فى الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة وإزالة القيود التى كانت تشكل عبئاً يعوق زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل تساعد مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان. وأكد الصندوق فى رده على أسئلة الصحفيين على موقعه الإلكترونى أمس، أن مصر حققت تقدماً فى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة الثقة فى الاقتصاد.