اخبار نسيجية  >>  السلاسل التجارية غاضبة.. واجتماع مع الوكيل لبحث شكاوى حملات التفتيش
الكاتب : جريدة المال   - -  03/01/2018
.عقد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، مع مجموعة من ممثلى كبرى السلاسل التجارية العاملة بالسوق المحلية، لبحث شكواهم من تطبيق قرار 330،الخاص بإلزام منافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية، بداية من يناير الحالى.

قال مصدر مسئول بإحدى السلاسل التجارية لـ«المال»، إن السلاسل واجهت معاناة كبيرة مع أول أيام تطبيق القرار 330.
وأضاف المصدر أن هناك تخبطًا بين مفتشى التموين، لعدم فهمهم كيفية تطبيق القرار وآلياته، والعقوبات غير واضحة للمخالفين فى القرار الذى أصدرته الوزارة، رافضًا الإفصاح عن طبيعة المخالفات المحررة.
وشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة بالأسواق، بداية من الإثنين الماضى، للتفتيش على تطبيق قرار 330، على كبرى السلاسل التجارية، للوقوف على مدى التزامها بالقرار، من بينها فروع خير زمان، وأولاد رجب، وسبينيس، ما تسبب فى غضب السلاسل التجارية.
يذكر أن وزارة «التموين» أصدرت قرارها الأول رقم 217 لعام 2017، بتدوين الأسعار على السلع الغذائية إلزاميا فى يوليو الماضى للمنتجين، والمستوردين، والموزعين، والتجار، لكن الوزارة عدلت القرار بآخر رقم 330 صدر 13 ديسمبر الماضى، واستثنى الأخير المنتجين، والمستوردين، والموزعين، من الالتزام بتدوين سعر البيع على السلع الغذائية، واكتفى بإلزامهم بإصدار فواتير ضريبية عليها سعر التعاقد، وكمياته، وتاريخه، وسعر بيع السلعة المقترح للمستهلك، واكتفى القرار بإلزام منافذ البيع بالإعلان عن سعر البيع.
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة : «لن يكون هناك تصيداً لأخطاء التجار، وهناك اتفاق ضمنى مع وزارة التموين، أن تكون المرحلة الأولى لتطبيق القرار توجيه، وإرشاد، وتوعية للتجار، لتحقيق الهدف من القرار من ضبط السوق».
شدد يحيى، على أن الوزارة تتجاوز عن المخالفات غير الصارخة، من التجار التى لا تمس صحة المستهلك فى بداية التنفيذ، كما لن يسأل التاجر عن البضائع قبل تاريخ تطبيق القرار مطلع يناير، موضحا أن الركود الذى أصاب الأسواق فى فترات ماضية، نتج عنه تراكمًا فى مخزون بضائع كثيرة، والوزارة وعدت بفتح قنوات للتواصل حال ورود شكاوى جماعية من التجار فى تطبيق القرار.
فيما أكد ممدوح رمضان،المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لن تتراجع عن القرار الملزم بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية فى المحال التجارية.
قال لـ «المال»: «القرار ملزم للمحال، ومن يمتنع بداية من فبراير عن الالتزام بالتطبيق يحرر محضر ضده ويرسل للنيابة العامة».
كشف رمضان، عن أن توقيع العقوبة على التجار المخالفين بالامتناع عن إعلان السعر للمستهلك، يكون من اختصاص وكيل النيابة الذى ينظر فى المخالفة، قائلاً : «وكيل النيابة وشأنه فى توصيف العقوبة المناسبة وفقاً لأى بند من بنود العقوبات فى قوانين التجارة الداخلية».
يشار إلى أن عقوبات قوانين التجارة الداخلية، تبدأ من غرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات، أو الحبس، أو إغلاق المنشأة التجارية وسحب الترخيص.
وقال رمضان، إنه من الطبيعى وجود نسبة كبيرة، من تلك المحال، ممتنعة عن تطبيق القرار الخاص بالإعلان عن الأسعار، مشيراً إلى أن شهر يناير الحالى، تجريبى للقرار.
أضاف، أن هناك حملات توعية على الأسواق من خلال مرور مفتشيين تابعين لقطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين، على المحال التجارية والسلاسل الكبرى، على مدار شهر يناير الجارى، وسيتم توجيه 3 إنذارات بضرورة الإعلان عن أسعار السلع للمستهلكين.
كان المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أوضح لـ«المال»، نهاية ديسمبر الماضى، أنه سيتم تسجيل مخالفة على من لا يلتزم بقرار الإعلان عن السعر حال تكراره 3 مرات، وتصادر السلع وفقاً للقرار.