اخبار نسيجية  >>  شركات تصدير الاقطان تدخل مجال استصلاح الاراضى لزراعة القطن
الكاتب : جريدة المال   - -  18/03/2018

تلقت وزارة الزراعة  طلبات من مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الاقطان للمشاركة فى استصلاح وزراعة  3 الاف فدان  غرب غرب المنيا بطريقه اليه  

كتبت جريدة المال من خلال دعاء حسنى
أن وزارة الزراعة تلقت طلبات من عدة شركات عاملة فى مجال الأقطان، للمشاركة فى استصلاح وزراعة 3 آلاف فدان بطريقة آلية بمنطقة غرب غرب المنيا، لأول مرة، خلال العام الحالى، ضمن أراضى جمعية الإصلاح الزراعى فى المحافظة، من جملة 10 آلاف فدان مخصصة لهذا الغرض.

كشف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس مجلس إدارة شركة ألكان، أن الأخيرة اتفقت مع وزارة الزراعة، ومعهد بحوث القطن، وجمعية استصلاح الأراضى، على زراعة 500 فدان خلال العام الحالى، باستثمارات تقترب من 3.5 مليون جنيه.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الأراضى التى ستخصص للشركة، بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أن الوزارة ترجح مساهمة شركات أقطان شاركت فى زراعة التقاوى العام الماضى، ومنها «ألكان» التى زرعت أصناف أقطان مصرية فى محطة سخا بكفر الشيخ.

وأوضح أنه سيتم تقييم تجربة الزراعة الآلية مع تعميم التجربة العام المقبل حال نجاحها، خاصة أن النظام تستخدمه أغلب دول العالم المنتجة للقطن، كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، باستثناء الدول الإفريقية، لأنه يقلل التكلفة بشكل كبير ويعظم التنافسية بالأسواق العالمية.

وأضاف: «مصر تستورد قرابة 2 مليون قنطار قطن سنوياً، ويصل للسوق المصرية بسعر 1800 جنيه كالقطن اليونانى، مقابل 2800 جنيه سعر أقل صنف قطن مصرى من وجه قبلى، فضلاً عن استيراد المغازل 200 ألف طن، أى ما يعادل 4 ملايين قنطار».

وأكد السنتريسى، أنه فى حال نجاح تجربة زراعة 3 آلاف فدان آلياً، فإن هذا سيعنى توسع السوق المصرية فى زراعة المحصول وتصديره، وحتى إنتاجه محليا بسعر مشجع للمغازل ليضاهى المستورد.

وقال أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، إن شركته تدرس المساهمة فى زراعة 500 فدان ضمن الـ3 آلاف فدان، بتكلفة نحو3.5 مليون جنيه.

وتتصدر النيل الحديثة، قائمة الشركات المصدرة للأقطان المصرية على مدار قرابة 15 عاما، وتستحوذ هذا الموسم على %23 من تعاقدات التصدير، بنحو 11 ألف طن من جملة 47 ألفا إجمالى.

وأضاف البساطى لـ«المال»: «أخطرنا «الزراعة» برغبة الشركة فى الاستثمار بتجربة الزراعة الآلية، ولكن لم نوقع العقود معها بعد».

ورجح مساهمة عدة شركات أقطان فى تلك التجربة، خاصة أن جمعيات الإصلاح الزراعى لن تستطيع تحمل تكلفة الزراعة وحدها، وإن فعلت فقد يكون ذلك على حساب محاصيل أخرى، كما أن الوزارة ستتحمل نفقات توفير المعدات.

واستبعد أن تسهم مساحة 3 آلاف فدان فى خفض سعر قنطار القطن المحلى ليقترب من سعر المستورد، مؤكدا أن ذلك لن يتم سوى بالتوسع فى الزراعة الآلية لتشمل أغلب المحصول أو كله.

وتخطط الوزارة لزراعة قرابة 350 ألف فدان قطن خلال 2018، مقابل حوالى 220 ألف فدان العام الماضى، وتبدأ زراعة المحصول فى مارس، لكن الفلاحين يواصلون الزراعة حتى يونيو، ويحين الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر.