اخبار نسيجية  >>  خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو 2018 ناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة
الكاتب : النسجية المصرية   - -  09/06/2018

.خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو 2018 ناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم إتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة

ورغم أن الاتحاد ينظمة القانون رقم 21 لسنة 1958 وحتى الان ويتضمن المجالس الاقليمية للصناعة فإنها من حيث التطبيق لم تشهد الظهور وأصبحت مجرد نصوص لا يصادفها الواقع

 

والهدف من تعديل القانون فى حقيقة الأمر هو تغيير طريقة إختيار رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعينة من جانب وزير الصناعة ومطلب رجال الأعمال هو أن يكون إختيار رئيس الإتحاد بالانتخاب من جانب  اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات بما يمنح هذه الهيئة  مزيدا من الاستقلالية ... ولهم فى ذلك حق

ولخطورة منصب رئيس إتحاد الصناعات  "زمان" أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أحد خطبه الشهيره أن شقة بعمارة الايموبيليا ( قبل أن ينتقل الاتحاد الى مقره بكورنيش النيل )  بتشيل وزاره وتحط وزاره .. مما دفع الحكومات المتعاقبة الى التمسك بحق الحكومة فى تعين رئيس إتحاد الصناعات من أفراد من غير المنتخبين  كما كان الوزير يملك تعيين ثلث أعضاء مجلس الادارة

لم يكن ممثل اتحاد الصناعات موفق  حينما إعترض على إعتبار أموال الإتحاد ليست أموال عامة  على غير الحقيقة  أن كل أموال  إتحاد الصناعات من اشتراكات  الاعضاء والشركات الصناعية الخاصة ولا يوجد اى اموال عامة لأن اموال الاتحاد  هى فى حقيقتها 40% من أموال الغرف الصناعية هى اموال  محصلة من الشركات الخاصة والشركات العامة  معا

وكان يجب التفرقة بين منح اتحاد الصناعات استقلالية وحرية فى الرأى وبين اموال الاتحاد  وقد صادف كلام النائبة هالة أبوالسعد، عضواللجنة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن كل المنظمات غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب أن يخضع اتحاد الصناعات لرقابة (المركزى للمحاسبات) أيضا.
وفيما يلى ما أوضحته الصحف العامة فى هذا الشأن:-

 

 

 

 

 

 

 

"صناعة البرلمان" تؤجل مناقشة مادة تعفى اتحاد الصناعات من الخضوع لأى جهة رقابية

الأحد، 03 يونيو 2018 01:12 م

"صناعة البرلمان" تؤجل مناقشة مادة تعفى اتحاد الصناعات من الخضوع لأى جهة رقابيةلجنة الصناعة بمجلس النواب

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة من مناقشة 19 مادة بمشروع قانون بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

 وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 1 بمشروع القانون جدلا واسعا باجتماع اللجنة، حيث تعفى تلك الفقرة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أية جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.

 وقررت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادة 1 والمادة 2 أيضا والتى تنص على أن تعتبر أموال الاتحاد والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة أموالا عامة، وتساءل المستشار أحمد شوقى ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الصناعة عن الحكمة من عدم خضوع الاتحاد للرقابة، ورأى أن يتم الاكتفاء بالنص على أن تتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى فقط.

 من ناحيته قال اللواء مؤمن مخيمر ممثل اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد لا يتلقى أى أموال لها صفة الحكومية منذ نشأته وحتى اليوم، وأن كل أمواله من اشتراكات الأعضاء والشركات الصناعية الخاصة ولا يوجد به أى أموال عامة.

 فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن كل المنظمات غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب أن يخضع اتحاد الصناعات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا.

 ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.

 ويُذكر أن القانون رقم "21" لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون كان ينص أيضًا على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن يتم إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب.

 وتستمع اللجنة على مدار 3 اجتماعات الأسبوع الجارى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء إلى ممثلى الحكومة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين.

 

 

 

 

 

 

استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات بالبرلمان اليوم

الإثنين 04 يونيو 2018 12:52 م

inner image

وكيل لجنة الصناعة: نستهدف استقلاله عن الوزارة 

                                          كتبت - ياسمين فواز:
 
تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، المقدم من رئيسها أحمد سمير.
 ويتضمن مشروع القانون بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إذ ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.
وشهد اجتماع اللجنة أمس جدلا واسعا بشأن إعفاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أى جهات أوهيئات أوأجهزة رقابية أومالية أومحاسبية، مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادتين 1 و2 اللتين تنصان على أن تعتبر أموال الاتحاد والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة أموالا عامة، وتساءل المستشار أحمد شوقى، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، عن الحكمة من عدم خضوع الاتحاد للرقابة، ورأى أن يتم الاكتفاء بالنص على أن تتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى فقط.
وقال اللواء مؤمن مخيمر، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد لا يتلقى أى أموال لها صفة حكومية منذ نشأته وحتى اليوم، وأن كل أمواله من اشتراكات الأعضاء والشركات الصناعية الخاصة ولا توجد به أى أموال عامة.
وأكدت هالة أبوالسعد، عضواللجنة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن كل المنظمات غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب أن يخضع اتحاد الصناعات لرقابة «المركزى للمحاسبات» أيضا.
وقال محمد زكريا محيى الدين، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون، يهدف إلى تعديل وضع اتحاد الصناعات ليكون صادرا بقانون بدلا من صدوره بقرار بهدف استقلاله عن وزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن مشروع القانون لايزال قيد المناقشة، وان كل المقترحات سيتم مراعاتها قبل صياغته النهائية.
وأشار إلى مطالبة اللجنة بتحديد اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية داخل مشروع القانون لتكون واضحة ومحدد الغرض منها، منوها إلي عقد اللجنة اجتماعيين متتالين مع ممثلى الحكومة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين على مدار اليوم وغدا.

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/App_Themes/Front/images/online_icon.png