معارض و مؤتمرات >>  ندوة تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج فى مصر
الكاتب : صفاء عزب   - -  04/10/2017
ندوة تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج فى مصر
فى إطار أنشطة الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية عقد بدار إتحاد الصناعات المصرية  يوم الأربعاء 19/7/2017 ندوة عن تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج فى مصر
إفتتح الدكتور على على حبيش رئيس الحملة الندوة بالحديث عن دور البحث والتطوير ومراحل ظهوره  وتطوره فى المانيا وأمريكا بحيث أصبح مساهم فى العمليات الإنتاجية والتكنولوجية وأصبح (السنتر) المركز  التى تبنى على أساسه التنمية فقد نشأ البحث العلمى فى كنف الشركات الصناعية ولم يكن غريبا عن الصناعة بل كان ترس فى ماكينة التطوير
وأضاف سيادته أننا فى مصر لدينا قدرات تكنولوجيا ولكنها  غير مستغلة وتحدث النائب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية  المصرية عن المشاكل القطاعية وأوضح أننا كغرفة الصناعات النسجية أو كشركة قابضة والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج  متفقين فى رؤيا العمل وإستطرد بأن مؤسسة الرئاسة أصدرت توصيات وأعطت تعليمات وتوجيهات لحل مشاكل الغزل والنسيج وأنه أصبح لا وقت للتأخير فى قطاع الصناعات النسجية وأضاف أن القطاع قادر على حل مشكلة العمالة ولا حل بغير بحث علمى ، ويجب التنفيذ السريع لعلاج مشاكل هذا القطاع.
 
وتحدث الدكتور أحمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث أوضح سيادته حجم المعاناه التى تعانيها شركات الغزل والنسيج كافة – القطاع  الحكومى  والقطاع الخاص  والاستثمارى ، وكذلك المناطق  الحرة  من تذبذب انتاج القطن من عام  الى عام وكذلك تذبذب جودة الأصناف  المنزرعة من عام إلى عام وعدم توافر أقطان الوجه القبلى بشكل كاف
كما أوضح سيادته حول الرؤيا الفنية لتطوير قطاع القطن بأن  الدور  الاستراتيجى للشركة القابضة  فى إعادة   تنمية قطاع حليج وتجارة القطن و الغزل والنسيج، يعتمد على ضرورة توفير القطن الخام لهذه الصناعة من أنشطة تجارة وحليج القطن المصري، علما بأن نشاط تجارة وحليج الأقطان يدر عائدات مالية مرتفعة. حيث توصي دراسة الجدوى بأمرين هامين ، أن يتم تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بشكل سريع لإتاحة المحالج الجديدة وحلج محصول القطن المصري للعام 2018/2017،  وأن تشارك الشركة القابضة في تنفيذ السياسات الخاصة بدعم زراعة القطن واليات تمكين المزارعين لمساعدتهم وتشجيعهم على زراعة المزيد من القطن
 
ثم ذكر سيادته أنه فى الفترة الأخيرة  كان هناك حراك من الشركة القابضة والنقابة  العامة لعمال الغزل والنسيج وكان ينقصنا البحث العلمى وقد بداء الحراك بعد صدور توجيهات رئيس الجمهورية مصرحا بأن حجم إنتاج القطن الموسم الأخير كان 760 ألف قنطار ومن 10 سنوات كان  من 8 الى 10 مليون قنطار وكان عندنا أخطاء وهى وقف البحث والتطوير منذ أكثر من 30 سنة وأضاف سيادته
والسوق فى طلب ولا نستطيع  أن نوفيه وبداءنا بخطة على 4 مراحل  مدتها  6 سنوات وبداءنا بشركات الحليج فمنذ أكثر من 140 سنة لم يحدث تطوير وأصبح علينا الوصول  إلى إنتاج  4.5 مليون قنطار سنة 2020
وسوف تقوم الشركة القابضة ، من خلال العمل والتنسيق مع الهيئات الحكومية المسئولة الأخرى والجمعيات الزراعية التعاونية عبى وضع منظومة لإجراءات المساعدة المالية واليات التمكين، وتشمل:
- صرف المبالغ مقدما إلى المزارعين لزراعة القطن
عمل قروض منخفضة التكلفة للمعدات بهدف تحسين الكفاءة الزراعية. 
• التأمين على المحصول لتجنبه المخاطرة الخاصة بزراعة القطن.
 توفير المحفزات المالية لزيادة الإنتاجية.
 توفير المساعدة الفنية بجميع جوانبها للزراعة والحصاد. •
 إعطاء المنح للإسراع بالابحاث للحصول على إنتاجية وجودة أعلى للاصناف.
سوف يتحقق النهوض بالقطن المصرى وأدائه لدور متميز، مطلوب بشدة فى الوقت الحالى والمستقبل، تحت الظروف العالمية المتوقعة وإحكام منظمة التجارة العالمية، إذا أمكن إستغلال طاقاته الكامنة بصورة سليمة. هذا الإستغلال الأمثل يستلزم أساسا الربط الكامل بين أنشطة الإنتاج الزراعى والتصنيع والتسويق الداخلى والخارجى لتعمل فى منظومة متناغمة تتعامل بكفاءة مع الظروف المحيطة وتحقق عائدا مجزيا للزراع من خلال زيادة إنتاجية الفدان الى عشرة قناطير للفدان خلال خمس سنوات وخفض تكاليف الإنتاج.
 تطوير القطاع الصناعى "صناعة الحليج أساسا و الغزل والنسيج" للإستفادة من الميزة النسبية للقطن المصرى فائق الجودة، وتطوير قطاع التسويق الداخلى والخارجى أيضا لتقديم المنتج المصرى للسوق العالمى. وعلى الرغم من المشاكل الكثيرة التى تواجه النهوض بالقطن المصرى فإن لدينا قناعة تامة بأنه يمكن أن يكون ذهبا أبيض للاقتصاد القومى المصرى.
*** ينبغى تكثيف الجهود نحو تطوير جهاز الإرشاد الزراعى خاصة على مستوى مرشد الحقل، فضلا عن الربط العضوى بين الأجهزة البحثية والإرشادية على الأقل على مستوى المركز.
 * ضرورة التأكيد على تطبيق نظام التجميع الزراعى، وإذا كان تنفيذ هذا النظام قد بدأ بقرارات إدارية، إلا أن الوعى لدى الزراع بأهميته أصبح هامشيا، ولكن الدعم الحكومى وتكثيف جهود الإرشاد الزراعى ضروريين لمساعدة الزراع على الإقتناع الكامل بفوائده والإلتزام به، كما قد تكون هناك حاجة لمنع الحالات الشاذة من إفساد التجميعات الزراعية.
 ** وضع حد أدنى للسعر الذى يدفع للمنتجى القطن ودراسة اساليب الدعم فى الدول المنتجة للقطن فى كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة والبرازيل وتكييفها بما يتناسب مع القطن المصرى بما يضمن للمنتجين ربح من زراعة القطن يقترب من دخل المحاصيل الأخرى المنافسة أو بحيث لا يتعرض للخسارة فى العملية الإنتاجية، ويتحاشى الأثار السلبية لتذبذب الأسعار العالمية عند إنخفاضها ويتيح له الإستفادة من زيادتها . وكذلك التقريب بين عائد زراع الأصناف المختلفة التي تفاوت کتيرا في عائد الفدان . 
ثم إستطرد الدكتور احمد مصطفى  أن هناك محافظات  مثل سوهاج وأسيوط فيها محالج ولايزرع فيها قطن حاليا  كما أن هناك  محالج داخل  الكتلة السكنية  مثل محالج  دمنهور  ، وعندنا 25 محلج سوف يصبحوا 16 فقط مع زيادة  طاقتهم الانتاجية  وسوف نلغى  التغذية اليدوية داخل  المحالج وسوف نضع أجهزة لقياس  الرطوبة  وهناك دواليب  للحليج  منذ عام 1878  مازلت تعمل  ، وهناك محالج البنية الأساسية والأسقف  والحيطان تأكلت
ضرورة تقديم دعم لزراعة القطن
تحدث الدكتور محمد عبد الرحمن نجم عن زراعة القطن فى العالم فقال لا يوجد زراعة قطن فى العالم تسير بدون دعم وفى الولايات المتحدة الأمريكية يقدموا 8 طرق لدعم زراعة القطن منها نظام الدعم القطن البيما  الذى ينافس  القطن المصرى  وفى اليونان  أوضح أن الحكومة والاتحاد الأوروبى  يقدموا دعم 100% حتى يتمكنوا من الإستمرار فى زراعة القطن  وكذلك تركيا لديهم 3 أنواع من الدعم  دعمم خاص قطن الأكثار  حيث يتم دعم ماقيمته 10 جنية للكيلو ،أما القطن التجارى فدعمه يقدر بـ 7 جنية كما تحصل الصناعة على 27 سنت أى انهم يقدمون دعم زراعى + دعم صناعى وكذلك الصين تقدم 15 نوع من الدعم حتى النقل فيه دعم وكلها أنظمة غريبة جدا عما يتبع فى مصر ، وقدم روشتة لعلاج مشكلة القطن خارج الصندوق عن طريق
 
* تطوير نظام SMS "الارشاد الزراعي الجوال" لكل مزارع ، بحيث يمكن لكل منهم أن يسجل أنشطته التى يؤديها على محصوله. أهم هذه الأنشطة تكون إعداد التربة، موعد الزراعة، كمية التقاوي وتباعد المسافات بينها، موعد و مقدار استخدام المبيد الحشري، موعد و کمية السماد المستخدم، زمن واستخدام العمالة للزراعة ونزع الحشائش الضارة، وفى النهاية الحصاد ستصدر شهادة لكل مزارع تذكر فهيا الأنشطة الرئيسية، موعدها وكميات المواد – العمالة أيام الحضور فى حقل المزارع فى "موقع عرض " الجمعية التعاونية يتم أيضاً تسجيلها فى كل من الشهادة وعلى نظام SMS  
 
ثم تحدث الدكتور ياسر الحماقى والدكتور شحاتة صميدة معقبين على مقترح الدكتور محمد نجم ، إذ أن الدولة فى الوقت  الحالى تتخلص  وتسعى للتخلص من الدعم النقدى ،وأن إسلوب الدعم النقدى أصبح علاج لايتفق مع سياسة الحكومة وهو أشبه بالدواء الممنوع تداوله فى الصيدليات.
 
ثم عقب المهندس عبد الخالق ياسين حتى يستطيع القطاع أن ينهض بتجنيب الديون القديمة ووضعها فى حساب خاص بقرض طويل الأجل بفائدة بسيطة موضحا أن ديون القطاع العام أصبح 9مليار جنية بفعل الفائدة المركبة  بينما أصل الدين 324 مليون جنية
وأضاف عبد الخالق بأنه يجب أن يكون الإنتاج الجديد بتكلفة حقيقية مع توفير الخامات وتدبير التمويل  وتجنيب الديون القديمة وتنظيم التسويق  ، وتعجب  بقوله لماذا أجيب قطن من أمريكا أو الهند أو الباكستان ومشكلة  القطن أصبحت كالبالونة يخشى كل مسئول أن تنفجر فيه ، ولابد من التعامل  بحساب  التكلفة الاقتصادية الصحيحة مضيف أن تصريحات ورنر فى الجرائد غلط وهناك خبراء  مصريين  هم أدرى بشئون  مصر أحسن من الأجانب ومعظم شركات القطاع  الخاص الناجحة حاليا إعتمدت على موظفين القطاع العام من شركة البيضا ومصنع الصوف  وغيرها  وأضاف  أن شركة صناعة مواد الصباغة أغلقت ابوابها ومطلوب إعادة  فتحها  لاسيما وأن الصناعات الكيمائية ليست فى حاجة إلى أصول ضخمة ومطلوب عودة دور  صندوق الدعم فى التدريب  ،كما طالب بفتح التعين للعمالة الإنتاجية  لأنه مع العاش المبكر  هرب الفنيين وأصبح الموجود الأن العمالة غير الفنية.
إعترض الدكتور فكرى الوكيل السابق  بمعهد القطن  على مادار  من مناقشات بخصوص زراعة القطن الأبلند فى مصر وأوضح سيادته أن البذرة الأبلند  إذا دخلت مصر سوف تكون كارثة على القطن  المصرى ، وأن هذا الموضوع خطر جدا وأنه يجب أيضا أن نقضى على الدواليب  الخاصة ، لأن تشجيع الدواليب الخاصة ، وتداول  القطن فى أشوله يضر بالقطن المصرى ومطلوب قانون لتجريم الدواليب  الخاصة تصل إلى حد الحبس ، وأن الدراسة فيها قصور فى مجال التسويق ، وبدلا من إستيراد وزراعة القطن الغريب وعندنا سلالات مصرية ، لقد تركنا القطن وهرولانا لزراعة الفرولة والكانتلوب
لعن الله الخصخصة
بهذه العبارة بدء  المهندس على بدر تعقيبة على ما دار بالإجتماع  شرحا ماوصل إليه الحال فى ظل إدماج شركات القطاع العام زمن الدكتور  عاطف عبيد  الذى دمج فى شركة واحدة قابضة أنشطة مختلفة غزل ونسيج وبناء وتشيد وصناعات غذائية ... ألخ ، لا يجمعها رابط ولا ضابط بحجة أن هناك شركات رابحة تعين وتساعد شركات خاسرة
وحول  تعقيبه على الدكتور على حبيش الذى طالب بعمل اقسام ابحاث فى الشركات الصناعية لان البحث والتطوير هو قاطرة التنمية .
أوضح ان شركات بنك مصر ومنها الحرير الصناعى التى عملت بها 35 عام منذ نشأتها عام 1948 وبها اقسام ابحاث فى مصانعها لبحث المشاكل والتطوير ومتابعة الابحاث العالمية فى المجال . فى مصنع البوليئستر كان بيننا والمركز القومى للبحوث واكاديمية البحث العلمى مشروعات بحثية مشتركة ممولة من الشركة واكاديمية البحث العلمى . والمطلوب الان دفع هذه المنظومة للامام .
أيدت طرح الدكتور نجم فى ضرورة دعم الفلاح فى القطن وغيره دعما عينيا فى البذور المنتقاة والاسمدة والمبيدات مع عودة الارشاد الزراعى الفعال
وقدم اقتراح للسيد الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بان يتم مخاطبة وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى ان تدعم البنوك الوطنية مثل الاهلى وبنك مصر التى دعمت وزارة التخطيط ب 400 مليون جنيه لتدريب موظفى الحكومة ,ومن ضمن مسئوليتها المجتمعية ان تدعم تدريب العاملين بشركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى التنمية البشرية فنيا واداريا وتسويقيا وكل المجالات, بالتعاون مع صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات واعادة احياء دور مركز التنمية الادارية للصندوق وان تتعاون الجهتان فى الطلب المشترك لاعادة احياء دور شركات القطاع العام التى كانت تدرب العاملين فى مراكزها داخل وخارج الشركات فى مصر والخارج, وكانت هى المورد الاساسى لعمال القطاع الخاص فى كل التخصصات لمدة 3 سنوات على الاقل .