تقرير و احصائيات >>  الملكيـــة الفكريـــة حمايتها وعدم الإعتداء عليها والتحكيم كأحد الطرق لحل منازاعاتها
الكاتب : النسجية المصرية   - -  25/10/2015

.المستشار /

محمدسليمان إمام

مستشار التحيكم التجاري والدولي

عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

هيئة عربية دولية

 


 

الملكية الفكرية

هي كل إختراع وإبتكار أو إنتاج لأعمال الفكر والعقل وحيازتها والتعرف فيها والإنغراق والخصوصية فيها.

يجب على الأهم تفهم مدى ضرورية وأهمية الحقوق الملكية الفكرية ومدى حمايتها الحماية القانونية الملزمة والرادعة لكل من يعتدي عليها . فهناك فجوة قائمة بين فكر وإحتياجات الشعوب والأولويات المطلوبة ، وإذا كانت الدول المتقدمة تعتبر حقوق الملكية الفكرية حقوق أدبية وإخلاقية من الدرجة الأولى وتحمى هذه الحقوق حيث أنها تحارب الغش والقرصنة والفساد التجاري .. إلخ ، وتعكر صفو الحياة الإقتصادية والتجارية مما يعوق بالضرر على أصحاب وملاك هذه الحقوق الفكرية كما تحتفظ بحق المخترع في حماية إختراعة وتسجيله والتعويض له . فإن ما تقوم به الدول المتقدمة وشعوبها لا تقل عنها الدول النامية وحكوماتها وشعوبها في الإرتقاء بمستوياتها والوصول على درجات المعيشة والنجاح الإقتصادي والتجاري ، حيث أنه هناك ضرورة لتكون هناك حماية على حقوق الملكية الفكرية ومنع التعدي عليها وكذلك منع التعامل والتداول مع السلع المتعدية على تلك الحقوق أو المستغلة لها شكلاً ومضموناً .

التي أنشاوه عام 1967 في مدينة أستكهولم :

World Intellectual Property Organization


 

وتعريف الملكية الفكرية وفقاً لتعريق الوايبو ( WIPO) المنظمة الدولة للمكية الفكرية :

بأنها حيازة أعمال العقل والإنفراد بالتصرف فيها ، والملكية الفكرية تشمل الحقوق الفكرية والأعمال الأدبية والفنية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية .

وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسين :

1.    الملكية الصناعية : وتشمل براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج                الصناعية وعلامات المنشأة أو المؤشرات الجغرافية                  وحماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية إلى جانب               الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري               التي تنظمها عادة قوانين التجارية الوطنية لكل دولة                  وتعتبر إتفاقية باريس في 23/3/1883 هي ركيزة
                     ودرعاً للملكية الصناعية وهناك الكثير من المعاهدات.

والإتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية في مجال الملكية الصناعية ومنها :

·       إتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الإختراع ، أستراسبور & 1971 أتحاد (IPC)

·       إتفاقسة التسجيل الدولي للعلامات التجارية ، مدريد 1986 إتحاد مدريد وبروتوكول مدريد .

·       إتفاقية التصنيف الدولى للبضائع والخدمات ، إتحاد بنين 1957

·       إتفاقية التصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات ، إتحاد فيينا 1973.

·       إتفاقية قانون العلامات التجارية جينيف 1994.

وقد تضمن تشريعات وقوانين الدول العربية الملكية الصناعية وكذلك الدول الأجنبية وأما في مصر فقد نظم المشرع قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حقوق المؤلف وبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات وقانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 143/49 و353 و 531 لسنة 1953 والقانون رقم 569 لسنة 1954 و205 لسنة 1956.

الإسم التجاري والعلامة التجارية هي ناتج فكر صاحبها وملكية خاصة له وسمة نجاح وتحقيق إستثمار مادي ومعنوى وهو طبيعة تجارية مميزة تميزه عن باقي الأسماء والعلامات المختلفة بألوانها وأشكاله مما تجعله إعلان ودعاية للإسم والعلامة والتسهيل على العملاء معرفة إحتياجات هذا الإسم والعلامة وحمايته وعدم إستخدام غير صاحبة له .

والملكية الصناعية التي تعتبر إحدى أكثر الملكية الفكرية حيث أنها تعد اليوم من المواضيع الحديثة والهامة في نفس الوقت نظراً للإنفتاح التجارية العالمية والدولية في شتى الدول وتبادل الصادرات والورادات وتكمن هذه الأهمية فيما يتعلق بها من حقوق تهم كافة طبقات المجتمع سواء كانت هذه الطبقات :

1.    طبقة المستهلكين أو المستخدمين وجميع المؤسسات الاجتماعية في المجتمع .

2.    طبقة التجار ورجال الأعمال والمصدرين والمستوردين والمصنعين.

3.    طبقة الحقوقيون والقائمين على تسجيل وتقنين وضع هذه  المضامين من الملكية الصناعية وحمايتها بالطرق القانونية الوطنية والدولية.

في الملكية الفكرية تشتمل حقوق أهمها: والتي هي مجال البحث:

1.    الحقوق التي تشير إلى أصل السلعة أو الخدمة مثل العلامة التجارية ، الإسم التجاري أو العلاقات الفارقة.

2.    حقوق المعلومات التجارية والخبرة والمعرفة الفنية.

3.    التصاميم الصناعية.

4.    العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والمؤشرات التجارية.

5.    الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

فإذن أنت تمتلك الملكية الفكرية كما سبق ، كيف تثبت ذلك وتقننه وتحميه ، يتم ذلك بالتمثيل للملكية الفكرية ( العلامات التجارية ، الإسم التجاري ، إلخ ) وحمايته الحماية القانونية الوطنية والدولية.

وقد قدمت منازعات الملكية الفكرية وأهمها :

·       منازعات العلامات التجارية                Trade marks disputes

·       منازعات التصاميم الصناعة               Industrial Design disputes

·       منازعات براءة الإختراع                          Patents disputes

من المعروف أن العلامة التجارية هي إشارة أو شكل ظاهر وملفت تستعمل أو يرغب في إستعمالها من جهة صاحبها أو مالكها لتميز منتاجاته عن منتجات وبضائع الغير .

ومن هنا تظهر لنا  وبجد أعمال القرصنة والتقليد للعلامات التجارية والإسم التجاري حيث يعد مجال خصباً للنمو على حساب الأفراد والشركات وأيضاً يمتد إلى مستوى الدولة بمعني تقدم العديد من الدول أو الشركات أو الأفراد بإنتاج سلع مقلدة تحت إسم علامة تجارية مشهورة وناجحة في الأسواق العالمية وقد أكدت عديد من الدراسات والأبحاث مخاطر اعمال التقليد والقرصنة في مجال الملكية الفكرية.

والقرصنة إنتهاك لهذا الحق دون إذن صاحبه في التقليد في العلامات التجارية وهي نقل الشئ بطريق الغش والخداع والمكر بنص التدليس بصورة غش المنتج وقد عرف فقهاء القانون التقليد بانه كل عمل إيجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة ويكون مخالفاً للقواعد المقررة في التشريع أو من أصول البضاعة متى كان شأنه أن ينال خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخرين .

فالتقليد هو إصطناع شئ أو منتج كاذب على نهج شئ أو المنتج الصحيح الاصلى ويكون مشابهاً له ، ويكفي أن تصل درجة التشابه إلى خداع الجمهور والمستهلكين له .

مما سبق يتضح أن التقليد هو إعتداء على الملكية الصناعية التجارية وأبرزها تقليد الماركات والعلامات التجارية من الملابس والمنسوجات والإكسسوارات ولوازمها و تقليد الرسوم والنماذج الصناعية .

وتعد ظاهرة القرصنة للملكية الفكرية من أخطر الظواهر التي يتبعها تغيير الإقتصاد العالمي خسائر بالمليارات من صحة التجارة الدولية .

التحكيم في منازعات الإسم التجاري والعلامات التجارية ومنازعات الملكية الفكرية .

مفهوم التحكيم : التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية والوطنية والدولية هو وسيلة قانونية إتفاقية خاصة لحل المنازعات التي تنشب بين الأطراف المتعاقدة في المواد المدنية والتجارية فقط .

وهو طريق خاص إستناءاً عن الطرق العامة لحل المنازعات التجارية والمدنية الوطنية أو الدولية .

فالتحكيم وطني أو دولي أو أجنبي من حيث الأشخاص والشركات .

من حيث تنظيمه وتطبيقه : تحكيم إختياري ، تحكيم إجباري

وكذلك ينقسم التحكيم إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي فالحر هو الإتفاق عليه دون إماطته وتنظيمه بهيئة معنية .

أما المؤسسي يعد أمر تعيين المحكمين وإجراءاته إلى هيئة معينة مثال ذلك تحكيم غرفة التجارية الدولية ICC بباريس وهيئة التحكيم الأمريكية AAA ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي LCIA وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية WIPO

كما يوجد كثير من مراكز التحكيم الدولية والإقليمية أهمها ، مركز القاهرة للتحكيم التجاري الإقليمي والدولي وغرفة التحكيم العربية .

وبعدما يتفق الأطراف على شروط ومشارطة التحكيم في بنود العقد المبرم بينهم ومشارطة التحكيم Compromise وهي عبارة عن إتفاق تحكيم على وقوع المنازعة يبرم بشروط خاصة وعقد مستقل ويقوم على تراضي الطرفين .

ويتم بعد ذلك إتفاق التحكيم وهو الذي يتفق ويقر بمقتضاه أطراف العلامة لعرض منازاعاتهم التي نشأت أو ستنشأ مستقبلاً على التحكيم .

ثم يتم بعد ذلك إجراءات وجلسات التحكيم لأطراف النزع كما أنه هناك قواعد التحكيم الدولية Ancestral   ( اليونسترال ) التى تنظيم إجراءات قواعد التحكيم .

وبصدور حكم محكمين التحكيم في النزاع حكم له القوة والإلزام مثله كمثل الأحكام التي تصدر من المحاكم كما يكون حكم المحكمين مصحوبا بالصيغة التنفيذية من قبل الجهة المختصة لإمكان تنفيذه جبراً .

مميزات التحكيم .

1.    سرعة الفصل في المنازعات وعدم الإطالة في الوقت .

2.    مرونة الفصل وإنجازه .

3.    الإقتصاد في المصروفات وتخفيض التكاليف .

4.    عدم التقييد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينة .

5.    صدور الحكم من محكمين وخبراء في مجال النزاع .

6.    وجود فرص كبيرة للتوفيق بين الأطراف وحل الخلاف عن طريق التصالح .

7.    السرية التامة وعدم الإفصاح عن أي نتائج أو تطورات في النزاع خاصة في المعاملات التجارية والصناعية حيث يحب عدم علانية الجلسات فيها.

8.    حجية الأمر المقضى لحكم المحكمين ومثله كمثل حكم القضاء تماماً بصيغته التنفيذية .

9.    تخفيف العبء عن القضاء وعدم العودة إليها وخاصة في المنازعات الحديثة والتجارية وما يتعلق بها

وخلاصة ماسبق فإن الإسم التجارى والعلامة التجارية هى تعتبر بمثابة شهادة ميلاد لكيان المنتج والمصنع الذى يصنعه سواء كان غزل او نسيج او ملابس جاهزة او منتجات اخرى  وهذا الاسم والعلامة يعتبر من أهم حقوق الملكية الفكرية حيث أنه خاص بصاحب المنشأة دون أن ينازعه فيه أحد

وقد قامت اخيرا عدة مصانع شهيرة تقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والمنسوجات بتسجيل العلامة التجارية والاسم التجارى الخاص بها وذلك لأهمية التسجيل ثم إكتشفت بعد ذلك أن بعض المصانع والمحلات إستخدمت هذه العلامة التجارية والاسم التجارى دون سند من القانون للترويج لنفسها مما دفع صاحب الاسم الأصلى برفع دعوى امام القضاء وإلزام كل من قام بأخذ الاسم والعلامة التجارية الخاصة به بتغيره نظرا لأسبقيتة فى التسجيل وأحقيتة بالحماية القانونية ومن هذه المصانع شركة لفللى

 

المستشار /

محمد سليمان إمام

مستشار التحيكم التجاري والدولي

عضو الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

هيئة عربية دولية

 

Mohamedse68@yaho