تقرير و احصائيات >>  المنتجون يرحبون بضبط الأسواق الغرف التجارية: القرار يحمى المستهلك وينظم المجتمع الضريبى
الكاتب : جريدة الاهرام   - -  19/12/2017

.رحب عدد من المنتجين وأعضاء الغرف التجارية ببدء تنفيذ قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 اعتبارا من يناير المقبل لالزام التجار بوضع السعر على السلع المعروضة للبيع للمستهلك ، ووصفوا ذلك بأنه يحمي المستهلكين ويقضي على جشع بعض التجار ويضمن بيع السلع بسعر محدد يعلمه المشتري مسبقا ويختار بين السلع المشابهة .

ورحب حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة بالقرار وقال إنه سوف يساعد على ضبط الأسواق وحماية المستهلك من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإمكانية تتبع مصدرها .

وقال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة إن القرار يتوافق مع حماية المنافسة لان من حق كل تاجر أن يحدد السعر الذي يريده بشرط أن يعلنه ، كما أن هذا القرار سيحمى المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد الموازي في الرسمي ، كما سيحمى التاجر والصانع والمستورد الذي يقوم بسداد الضرائب والجمارك والتأمينات ويخضع للرقابة ، ويحد من السلع المهربة وسلع بير السلم وهكذا سيؤدى للحد من العشوائية مما سيكون في صالح أضلاع مثلث المستهلك والتاجر والدولة.

وقال ياسر الغزالي رئيس منتجي الدواجن بالصعيد إن إعلان السعر حق أصيل للمستهلك لا خلاف عليه وتنظيم الأسواق بالإضافة إلى الالتزام بإصدار فواتير وضبط المجتمع التجاري وضم التجارة العشوائية في الاقتصاد الرسمي من أجل حماية الاقتصاد القومي .

في المقابل يقول الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن بعض الشركات الكبرى لديها الأسطول الخاص بها وتحمل سعر النقل على السلعة لتثبيت السعر على مستوى الجمهورية ، ولكن أغلب الشركات المتوسطة والصغيرة تقوم بالتوزيع من خلال وكلاء وموزعين يتحمل كل منهم تكلفة النقل ، وبالتالي يختلف السعر فى القاهرة عن أسوان أو حلايب أو العريش أو مرسى مطروح ، وليس لتلك الشركات القدرة اللوجستية لطباعة أسعار مختلفة لكل منطقة جغرافية .

وأضاف أن هناك عددا من السلع يصعب الطباعة عليها نظرا لصغر حجمها مثل الحلويات والبن ولنوعية السلعة نفسها مثل الأسماك والخضر والفاكهة، والعديد من السلع الغذائية يتم استيراد عبواتها مثل علب العصير والالبان وبالتالي ما بين التعاقد والتوريد قد يختلف السعر ، موضحا أن الطباعة على مستوى المنتج تؤدى إلى زيادة الأسعار ، ولذا تم التوافق على أن يكون وضع السعر من خلال منافذ بيع التجزئة بالآليات التي تتناسب مع حجم ونوع كل منفذ ، وأهم ما جاء فى هذا القرار هو عمل «شهادة ميلاد للسلع» لذا تم إلزام الجميع بإصدار فاتورة ضريبية واضحة .